المصدر: جريدة الاهرام 18/12/2017

كتب ــ شادى عبدالله زلطة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بمواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير التى من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار النقدى.

وشدد، خلال اجتماعه أمس مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، على أهمية الاستمرار فى توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الأخذ فى الاعتبار إسهامها المهم فى النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم، والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم الكبيرة على الابتكار وريادة الأعمال. 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأنه تم، خلال الاجتماع، متابعة الموقف الاقتصادى الراهن، وتطورات سعر الصرف، حيث استعرض محافظ البنك المركزى مجمل أداء الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن ميزان المدفوعات المصرى شهد ارتفاعا فى الفائض الكلى خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧، مقارنة بالفترة نفسها فى العام الماضى، وموضحا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تراجع العجز فى الميزان التجارى، وتزايد الفائض فى ميزان الخدمات، وارتفاع حجم تحويلات المصريين فى الخارج، فضلا عن ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف المتحدث أن «عامر» أشار إلى تراجع المعدل الشهرى للتضخم، فضلا عن المعدل السنوى للتضخم العام، موضحا أن مُجمل هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح.

وأوضح «راضى” أن محافظ البنك المركزى أشار كذلك إلى ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وذلك فى الوقت الذى تلتزم فيه مصر بسداد جميع التزاماتها الدولية فى توقيتاتها المحددة.

وأكد طارق عامر أن قرار البنك المركزى إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملة الأجنبية للسلع غير الأساسية جاء فى ظل الثقة فى قوة واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية فى مصر، التى تخضع لآلية العرض والطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ينعقد المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قريبا، لبحث صرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق، البالغ قيمتها 2 مليار دولار، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التى زارت مصر أخيرا.

كما عرض «عامر» الإجراءات الجارى اتخاذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار توجيه البنوك بتخصيص 20% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.